امکان وقف سهام فراهم شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، آیت‌الله مصباحی مقدم امروز (دوشنبه) در نشست خبری و با تشریح مسایلی که در سال گذشته در کمیته فقهی بورس مورد بررسی قرار گرفت، گفت: تصویب معاملات کپی و انعکاسی، یکی از این موارد بوده است، به گونه‌ای که افراد تازه وارد که نسبت به دانش بورس آشنایی ندارند، می‌توانند از کسانی که از این دانش برخوردارند، تبعیت کنند.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادامه داد: کارگزاران، اطلاعات افراد ماهر را که طرف قرارداد آن‌ها هستند، در اختیار افراد نا آشنا به بورس قرار می‌دهند و به این ترتیب از طریق نهاد واسط رفتار سرمایه‌گذاری افراد ماهر با کسی که می‌خواهد تبعیت کند، ارتباط ایجاد می‌شود.
مصباحی مقدم با بیان اینکه این اقدام در بورس‌های جهان انجام می‌شود و ما هم به دنبال انجام این روش بودیم، خاطرنشان کرد: این اقدام برای سرمایه‌گذار و نهاد واسط منافعی دارد.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، افزود: انتخاب فرد راهبر، بر اساس کارنامه واقعی وی در انجام معاملات انجام می‌شود که از طریق این اقدام پرتفوی سرمایه‌گذاری متنوع و ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

صندوق وقف سهام در راه است
وی در خصوص تأسیس صندوق وقف سهام نیز گفت: مشروعیت این موضوع در کمیته فقهی بررسی شده و در نهایت مراجع و رهبری با راه اندازی این موافقت کردند و افراد می‌توانند سهام خود را در این صندوق به آستان قدس رضوی وقف کنند.
مصباحی مقدم تاکید کرد: افرادی که مایل هستند می‌توانند سهام خود را به این صندوق واگذار کنند، یا منابع مالی خود را به این صندوق بدهند تا این صندوق سهام خریده و وقف کند. در این فرایند وقف‌کنندگان می‌توانند اعلام کنند اگر ارزش سهام به شدت کاهش یافت، سهام تغییر داده و تبدیل به احسن شود.

وی افزود: در حال تدوین اساسنامه صندوق وقف سهام هستیم و با نهایی شدن آن تمام خیرین می‌توانند سهام خود را وقف کنند، اما تنها نهادی می‌توانند از این سهام وقف شده استفاده کنند که دارای امور اوقاف باشند و هیچ محدودیتی در این باره وجود ندارد.
رئیس کمیته فقهی بورس اظهار داشت: در حال حاضر ستاد بازسازی عتبات و سازمان اوقاف هم تقاضا داده‌اند که سهام وقف شده را بپذیرند.
مصباحی مقدم درباره دیگر موارد تصویب شده در این کمیته، گفت: اوراق اجاره مبتنی بر سهام از دیگر موضوعاتی است که در کمیته فقهی به تصویب رسیده و افراد می‌توانند سهام خود را اجاره دهند و امکان برگشت این سهام به کسی که اجاره داده وجود دارد و اجاره گیرنده هم می‌توانند از منافع اجاره این اوراق استفاده کند.

اوراق وکالت برای تامین مالی دولت
وی با اشاره به اوراق وکالت برای تامین مالی دولت نیز گفت: درمورد اوراق مرابحه قبلا مصوباتی وجود داشت، دولت از این اوراق مکررا برای موارد گوناگون مخصوصا خرید گندم استفاده می‌کرد. درمورد اوراق وکالت نیز باید گفت افرادی که این اوراق را خریداری می‌کنند به دولت وکالت عام می‌دهند که هر نوع فعالیت اقتصادی را انجام دهد. دولت می تواند با این اوراق هر خریدی را انجام دهد و یا برای بودجه مورد استفاده قرار بدهد.

تاسیس صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه
مصباحی مقدم در ادامه با اشاره به ضرر مردم در بورس در دو سال گذشته، عنوان کرد: این اتفاق باعث شد سازمان بورس به کمیته فقهی پیشنهاد تاسیس صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه را بدهد. روشی که در راه اندازی این صندوق مطرح شد این بود که حداقل منابعی که مردم از طریق این صندوق وارد بازار می‌کنند، تضمین شود و اگر رشد سهم نیز از میزانی بالاتر رفت مازاد آن در اختیار صندوق قرار بگیرد.

آخرین وضعیت قراردادهای آتی
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس درمورد قرارداد آتی هم گفت: قرارداد آتی از دیرباز در کمیته فقهی وجود داشت و در برخی کالاها مانند سکه و طلا و زعفران مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما قرارداد آتی با شرایط خاص مورد بررسی است. برای مثال ممکن است کالا کلان و متقاضی خرد باشد اگر کالا قابلیت تحویل ندارد از نظر ما مناقشه دارد در غیر این صورت مشکلی نیست.

نظر کمیته فقهی درمورد رمزارزها
وی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص نظر کمیته فقهی درمورد راه اندازی صندوق سرمایه گذاری رمزارزها نیز، گفت: در صورتی که رمزارز مال شناخته شود، قابلیت این را دارد تا مورد معامله قرار گیرد.
مصباحی مقدم افزود: اگر ارزهای دیجیتال در جهان مال شناخته شود ما هم آن را مال می دانیم، اما درمورد رمزارزها تردید وجود دارد به همین دلیل مال بودن آن در شرایط موجود قابل احراز نیست.
رئیس کمیته فقهی بورس ادامه داد: بنابر اعلام وزارت اقتصاد و گمرک به منظور دور زدن تحریم ها و جهت استفاده در واردات می توان از رمزارزها استفاده کرد و در این خصوص مشکلی برای استفاده از رمز ارزها وجود ندارد.
مصباحی مقدم در پایان از بررسی اوراق سلف مسکن خبر داد و گفت: اگر این موضوع نهایی شود، سازندگان مسکن می توانند ساخت و ساز را آغاز و افرادی که سرمایه‌های کمی دارند، از آن استفاده کنند.